مولدسازی دارایی های دولت به سازمان اموال تملیکی منتقل شد

زهره عالی پور در گفت و گو با خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما؛ اظهار کرد: مولدسازی و خصوصی سازی دو سیاست مهم در کشور هستند که با اهداف متفاوتی طراحی شده اند. در مولدسازی، موضوعاتی مانند تهاتر، معاوضه، فروش دارایی ها و کاهش بدهی های دولت مطرح است، اما هدف اصلی، بهینه سازی بهره برداری از اموال و دارایی های دولت و تبدیل آنها به دارایی های کارآمدتر است.

او افزود: نگاه به مولدسازی نباید صرفاً درآمدی باشد و نباید انتظار داشت که این سیاست لزوماً بخشی از کسری بودجه عمومی کشور را تأمین کند. تصمیمات این حوزه با هدف بهبود وضعیت املاک و دارایی های دولت و اصلاح سازوکار های مرتبط با آنها اتخاذ می شود.

رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به تفاوت این سیاست با خصوصی سازی تصریح کرد: خصوصی سازی در راستای سیاست های ابلاغی و با هدف تحقق مردمی سازی اقتصاد، که در برنامه هفتم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته است، دنبال می شود. در این فرآیند، زمینه برای تشویق مردم به سرمایه گذاری و حضور در حوزه های اقتصادی فراهم می شود که پیش از این در اختیار و تحت مدیریت دولت بوده اند و بر اساس قانون باید به بخش خصوصی واگذار شوند.

عالی پور ادامه داد: تفاوت دیگر این دو سیاست به نحوه استفاده از منابع حاصل از آنها مربوط می شود. منابع حاصل از مولدسازی در اختیار دستگاه مربوط قرار می گیرد تا برای اجرای پروژه ها یا تبدیل به احسن کردن سایر اموال و دارایی های خود از آن استفاده کند؛ اما منابع حاصل از خصوصی سازی به خزانه واریز می شود و در چارچوب بودجه عمومی کشور قرار می گیرد.

او با اشاره به تفاوت قوانین و مقررات این دو حوزه گفت: خصوصی سازی تابع قوانین و مقررات متعدد و پیچیده ای است که با ضوابط مولدسازی تفاوت دارد. بر همین اساس و با توجه به بررسی های کارشناسی انجام شده، تصمیم گرفته شد ساختار مولدسازی از سازمان خصوصی سازی جدا شود تا هر دو حوزه با تمرکز بر وظایف و اهداف خود دنبال شوند.

رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: با توجه به نزدیکی وظایف مولدسازی به بخشی از مأموریت های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، در شورای عالی اداری تصمیم گرفته شد مرکز مولدسازی از سازمان خصوصی سازی منفک و به سازمان اموال تملیکی ملحق شود تا برنامه ریزی دقیق تری برای دستیابی به اهداف این حوزه صورت گیرد.

عالی پور در پایان تأکید کرد: با این تفکیک، سازمان خصوصی سازی نیز می تواند با تمرکز بیشتری وظایف خود را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به اجرای اصل 44 قانون اساسی دنبال کند.